دَليل مُوظّفي التَّربية الوَطنيّة في التَّشريع المَدرسي

سعى مؤلف هذا الكتاب إلى تنقيح وتَحْيين النصوص التشريعية السارية المفعول من خلال تناوله ثمانية مواضيع في التشريع المدرسيذات صلة بتكوين موظفي قطاع التربية بمختلف رُتبهم في المعاهد الوطنية المتواجدة عبر التراب الوطني، أو للممارسين للوظيفة ميدانيا، سواء منهم المثَبَّتون أو في طريق الترسيم.

أُتْبِعَت هذه المواضيع بستةملاحق؛تتضمن نصوصا تشريعية وتنظيمية مَحَيَّنَة صادرة أخيرا عن وزارة التربية الوطنية، منها ما يهم المجالس المعتمدة في المؤسسة التربوية وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير، دون إهمال النصوص القديمة التي ما زالت سارية المفعول،

كما قام المؤلف بقراءة موجزة لما جاء في القوانين الأساسية النموذجية لكل من المدرسة الابتدائية والمتوسطة (2016) والثانوية (2017) حتى يُثير انتباه متكوّني وموظفي التربية الوطنية إلى ضرورة مسايرة كل جديد في هذا المجال، وفي مختلف أوجه مركبات المنظومة التربوية ومجالاتها ونشاطاتها المتعددة حِرصاً على تربية وتعليم الأجيال الصاعدة.

إنَّ غاية التشريع المدرسي هو ضبط وتنظيم الحياة المدرسية ومعها العلاقات بين أفراد الجماعة التربوية، كي يتمكَّن كل واحد من تأدية مهامّه في ظروف مُريحة وعادية، إذا تمَّت بَلورَة مضامينه ونصوصه التشريعية إلى واقع ملموس في الميدان خِدمةً للتربية والتعليم، وبالتالي تؤدي مؤسساتنا التربوية مهامَّها في تربية الأجيال الصاعدة بعيداً عن الارتجال والعشوائية.